تعاني العديد من الشركات في قطاع البترول والثروة المعدنية من فكرة تأجير بعض الوحدات السكنية وتحويلها إلي مقرات إدارية للشركات وذاك بالمخالفة للقوانين .
وتسبب ذلك الأمر في كثير من المشكلات ومواجهة بعض الشركات أزمات مع الاحياء والمحليات وتوقيع غرامات والدخول في أزمات عديدة وسط استمرار معاناة بعض الشركات من تلك المشكلة ودون وجود حلول وجدول زمني لذلك الأمر .
الازمة أن المشكلة قديمة منذ سنوات وتضرب العديد من الشركات المعلومة بالاسم لدي الوزارة ورغم ذلك لا توجد حلول فعلية علي أرض الواقع رغم وجود حاليا عدد من الأماكن والمقرات الشاغرة لشركات مملوكة بالقطاع عدلت من مواقعها وانتقلت الي اماكن بديلة تملكها ويمكن الاستفادة من المقار القديمة لها في تسكين هذه الشركات التي تعاني من مشكلة التأجير .
بترو مصر نيوز الخبر اليقين
