في واقعه غريبه تشهد احدى شركات القطاع العام في البترول ترقية مدير عام الشئون القانونية لنفسه إلي درجة مساعد رئيس شركة .
ويقوم مدير عام الشئون القانونية بالتوقيع علي كافة الأوراق والمخاطبات الرسمية في الشركة تحت مسمي مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية .
والسؤال إذا كان المسئول الأول عن إقرار وتفعيل القوانين في الشركة يخالف القواعد الوظيفية فكيف يكون حكما عدلا في باقي الموضوعات المعروضة عليه .
تلك الواقع مهداه الي قيادات الهيئة العامة للبترول والوزارة ولدينا نسخة من المكاتبات الرسمية التي يوقعها لكننا نرفض نشر أي مستند حكومي خاص بالعمل علي العام .