بترو مصر نيوز الخبر اليقين
مقالات مشابهة
ان القرارات التي يتم اتخاذها فيما يخص تحديدا عمليةً الانتاح والتصدير تحتاح الي مراجعة بصفة دورية وعدم الارتكان الي فكرة الثبات فيها ذلك لان هناك متغيرات تفرضها الظروف الراهنة وارتباط كل ذلك بالتوترات الجيوسياسية التي تحيا فيها منطقة الشرق الأوسط ككل ومصر في مقدمة تلك الدول المتأثرة بهذه التحولات
ومنذ اشهر تم اتخاذ قرار بوقف تصدير الفوسفات وجاء ذلك مدفوعا بعدة مبررات تم الترويج لها في تصريحات وتوجهات نحو تعظيم القيمة المضافة منه والدخول في مشروعات جديدة تساهم في الاستفادة من الفوسفات بشكل اكبر مما هو عليه حاليا من التصدير كخام
ولكن ومع كامل الاحترام للفكرة ومتخذ القرار مهما كان وضعه وحيثيات منصبه فقد يكون التوجه محمودا ومطلوبا وعلي الورق فعلا هو الافضل نحو الاستفادة من الفوسفات ككنز موجود في مصر لكن الواقع الذي نحياه يوكد اننا لسنا في وقت التصريحات الورية والوعود البراقة بل ان النتائج لذلك القرار بدأت الارهاصات لها تشير الي ازمة كبيرة تعاني منها شركات الثروة المعدنية وكل من يدخل في عجلة دوران التصدير لخام الفوسفات وبشكل يهدد فعليا استقرار الوضع المالي لهذه الشركات بل انه في حال استمرار القرار ومع الوقت القريب قد نجد بعضا من هذه الشركات في مرحلة التعثر المالي الشديد بل ربما يصل الامر الي الافلاس وذلك ليس من باب التوقعات او تسويد المشهد بل هو الواقع والحقيقة التي يجب ان يكون هناك صراحة في عرضها دون مواربة او تجميل للمشهد
وزير البترول المهندس كريم بدوي عليه ان يكون اكثر حضورا في المشهد حاليا فيما يخص ضرورة العرض علي مجلس الوزراء مراجعة القرار وعقد اجتماع عاجل مع شركات انتاج الخام وتصديره بحضور عمرو الشرقاوي رئيس الهيئة الجديد لتدراك عملية التراجع في الايرادات التي ستضرب هذه الكيانات بقوة كما انه في الفترة الحالية يجب تفعيل فقه الاولويات في اتخاذ القرارات فنحن في مرحلة صعبة للغاية تتطلب ضمان استمرار تدفق كل دولار الي داخل الوطن وليس لدينا رفاهية التجريب واضاعة الموارد من النقد الأجنبي تحت ظلال التصريحات العنترية وفكرة رسم الاوهام حول زيادة القيمة المضافة من خام الفوسفات وفي طل عدم وجود اي جاهزية لتفعيل زيادة الاستفادة منه حاليا داخل البلاد
الاهم فيما يخص اعادة النظر نحو قرار وقف تصدير الفوسفات هو الكميات الكبيرة للغاية بفصل الله التي تمتلكها مصر من ثروات في ذلك الخام وبشكل اكد فيه كل خبراء محال التعدين ان استمرار التصدير لخمسين سنة قادمة لن يؤثر علي ذاك الكنز الكبير لدينا من الخام
نهاية القول هناك مايسمي بفقه الاولويات في القرارات خاصة إذا ماكانت حاليا ترتبط بالدولار الذي لايمكن انكار انه ازمة تحتاج الي تكاتف الجميع ومساندة القرارات الرشيدة التي اتخذها ومازال المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي لضمان انتطام وتوفير النقد الاجنبي ولذلك ارجو ان يكرن هناك تحرك في ذلك الملف نحو مراجعة القرار الخاص بوقف التصدير وعودة مليار دولار علي الاقل لموارد الدولة من استمرار نقل الخام للخارج حاليا
