بترو مصر نيوز الخبر اليقين
مقالات مشابهة
لن ازيد واعيد في ملف تعديل الاتفاقيات مع بعض الشركاء الذي بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في عهد المهندس كريم بدوي في المضي خطوات فيه وذلك حسب بيانات الوزارة ضمانا لزيادة الاستثمارات .
ولكن نحن هنا سنوجز رأي مختصر في نقاط محددة وبسيطة علي وعد بكتابة مقال وافي وشاف بعد فترة عن كل تلك المساعي ومدي نفعها .
اولا .. أن عملية تعديل الاتفاقيات وآخرها مع اكسون موبيل ستكون بداية لعدوي تنتشر وتصيب كل المستثمرين الذين سيطالبون بالتعديلات .
ثانيا .. أن عدم تعديل الاتفاقيات للجميع سيضع مصر في موقف لاتحسد عليه لاسيما وأن الدولة انضمت مؤخرا لاتفاقية المعاملة بالمثل والتي ستجعل اي مستثمر يقاضينا في حالة عدم المساواة بينه واي مستثمر آخر .
ثالثا .. أن المضي في تعديل الاتفاقيات بذلك الشكل لن يجلب سوي التفريط في مزايا عديدة كانت لدينا وأصبحت تذهب بعيدا عنا ولانتائج ملموسة تحدث فمنذ منح اباتشي وايني قبل اكسون موبيل امتيازات مالية والتعديل في حقوقهم المالية ولم يحدث زيادة في الانتاج .
رابعا. إن هذه الاتفاقيات يتم توقيعها بالاحرف الأولي وهي لاتزال بذلك في طور العقود الابتدائية أو مجرد عقود الاتفاق التي لاترقي أن تكون حتمية وقد يتم رفضها في مجلس الوزراء أو مجلس النواب فلماذا كان إعلانها بذلك الشكل الإعلامي ونشر اخبار عنها وتعريف باقي الشركاء بما يتم من خطوات قد لاتحدث اساسا ولكنها حتميا ستكون سببا في مطالب بالمثل قد تعوق اساسا العمل وتؤجل فيه وتصبح محط نقاشات كانت الوزارة في غني عنها في تلك الفترة الصعبة للغاية .
خامسا واخيرا .. أن اللعب في ملف الاتفاقيات يتطلب خطوات محسوبة جدا ومهارة للتفاوض ومراجعات عديدة لكي لايحدث مالا يحمد عقباه ويدفع الوطن ومن في السلطة ضريبة لايمكن لأحد تحملها وماجري بعد ثورة يناير للبعض في وزارة البترول لايزال عالقا في أذهان الجميع .
..
والي اللقاء في المقال القادم عن هذه الاتفاقيات ولكن بشكل وافي وماجري في الكواليس وماقاله الوزير عنها ومافعله مسئولون إيجاس فيها ورأي من يتابعون العمل من خارج الوزارة .. فعند المصلحة العليا للوطن ومقدراته لايمكن الصمت عن رأي أو تفاصيل مهما كانت .
