سيادة الوزير نحن نعرف جيدا حجم التحديات التي تقع علي عاتقك وكل قيادات القطاع خلال الفترة الحالية وحديثنا اليك بدافع لفت الإنتباه ليس أكثر في ذلك الأمر .
أن الحركة القادمة من تغييرات ضمن نطاقها الأساسي تسكين عدد من المواقع التي ستخلو لوصول شاغليها الي سن التقاعد القانوني المعاش ومعظمها رؤساء شركات خلال مايو المقبل بعضا منها في اول الشهر وآخرون في منتهاه.
كما أنه هناك وحسب المعلومات المتواترة نية نحو تحريك عدد من قيادات الشركات في حركات لتبادل الكراسي أو المواقع ولن نذكر اسماء منها حسب ما يشاع حاليا لكون ذلك كله يدخل في إطار الحكاوي حتي يصدر قرارا رسميا في اي تغيير أو تكليف جديد .
غاية القصد من وراء ذلك المقال هو لفت الإنتباه إلي ضرورة عدم تأخير الحركة والاستفادة من فكرة الأيام المتبقية والأسابيع لبعض القيادات في شركات مهمة تحتاج إدارتها وملفات العمل فيها الي اتباع سياسة التسليم والتسلم والتي كانت قد وجدت لنفسها مكانا في العديد من التغييرات التي جرت منذ تولي الوزير مهام العمل بالوزارة وكانت سنة حسنة تستحق الاستمرار .
ان عدد الشركات التي يدور الحديث عن خلو منصب رئاستها وحجم تعاملاتها والعاملين فيها يحتاج بالفعل الي التفكير في عملية التسليم والتسلم بما يضمن حسن استمرار العمل فيها بكل انسيابية وحتي استطاعة المسئولين الجدد عنها ان يضعوا بصمتهم فيها علي الاقل تكون الأمور في إدارة العمل محفوفة بالاستقرار المالي والإداري .
كما أن الشركات التي يتم تداول أنها ستكون ضمن الحركة في عملية تبادل الكراسي تحتاج أيضا الي دعم توجه التسليم والتسلم والابتعاد عن عنصر المفاجأة لأنها ليست مسابقة أو التأكيد أن الوزارة وحدها تمتلك سلطة القرار فذلك أمر مفروغ منه ومعروف وهناك يقين أن الوزارة تحرك من تريد في أي اتجاه وقتما تريد أو تشاء بما يخدم مصلحة العمل ايا ماكان .
نتمني أن تنسق الوزارة سريعا مع الأجهزة المعنية بمراجعة التغييرات وان يتم إعدادها وخروجها باعتماد الوزير رسميا وان نري عبارة تسليم وتسلم في تغييرات الحركة القادمة والسلام ختام
بترو مصر نيوز الخبر اليقين
