أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة إحكام الرقابة على كافة مراحل سلسلة إمدادات أسطوانات البوتاجاز، بدءًا من مصانع التعبئة وصولاً إلى المستودعات النهائية؛ موضحاً أن مصر بلغت من التوسع في منظومة الغاز الطبيعي ما يجعل الحديث عن أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز أمراً لا ينبغي أن يتكرر.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة —خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المجلس عن الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمي في عدد من محافظات الصعيد— إلى أن تكرار هذه الأزمة خلال الاشهر الماضية في شهر رمضان و فصل الشتاء، أصبح أمراً غير مقبولٍ ويستدعي وضع آليات وقائية واضحة بدلاً من انتظار وقوعها.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماماً خاصاً لمكافحة التلاعب في حصص التوزيع؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحد من استغلال السوق السوداء الذي يتسبب في رفع الأسعار على المواطنين.
وأوصى المهندس طارق الملا بتشكيل لجنة بين وزارتي البترول والتموين والأجهزة الرقابية؛ لضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة للمناطق التي تشهد عجزا وسرعة الدفع بكميات إضافية لتغطية أي نقص بالإضافة إلى ضرورة تفعيل العقوبات على مستودعات التوزيع الخاصة التي يثبت تجاوزها للأسعار الرسمية أو احتجازها للحصص.
من جانبهم، كشف ممثلو وزارتي البترول والتموين أن الحصة التموينية لمحافظة سوهاج تم زيادتها في مارس الماضي ، وأن نسبة التنفيذ تجاوزت المستهدف في عدة مناطق، كما أكد ممثلو وزارة التموين أن الوزارة حررت محاضر لعدد من محطات التعبئة المخالفة.
في الختام أوضح المهندس طارق الملا أن كثرة الشكاوي من دوائر متعددة أمر يستوجب المعالجة مؤكدا أن المواطن لا يلجأ إلي الشكوي من فراغ.
بترو مصر نيوز الخبر اليقين
