كشفت مصادر عن تطبيق وزارة البترول منذ فترات طويلة قانون وزير العمل فيما يخص عملية إنشاء الحضانات الخاصة بأطفال العاملات .
ويتم ذلك التنفيذ فى شركات قطاع البترول من خلال سداد مساهمة فى تكاليف الحضانات بدلا من عملية انشائها كما ينص القانون علي أنه بند مسموح فيه بديلا لعملية الانشاء .
ويتم سداد من الشركة مبلغ شهرى للعامله حال تقديم ايصال السداد للحضانة التى تودع بها طفلها.
واوضحت المصادر أن ذلك اجراء قديم موجود فى لوائح معظم الشركات ، بناء على قانون العمل المشار اليه حيث تقوم الشركات بسداد مساهمه للعاملة بدلاً من انشاء حضانة .
وقالت المصادر إن القانون قديم غير أن التعديل الجديد والذي تطلب إعادة نشره في الجريدة الرسمية هو اضافة ان تكون الحضانة ملائمه باستقبال ذوى الاعاقه ، تماشياً مع توجيهات واهتمام القيادة السياسية حاليا .
وأكدت المصادر أن قطاع البترول يعد رائدا بين قطاعات أخري عديدة في الدولة فيما يخص تطبيق ذلك القانون بل إنه وبشكل عام يتم دوما تحديث منظومة اللوائح والادارايات في القطاع بشكل يتناسب ويتواقف مع أي تعديلات قانونية يتم إقرارها في الدولة .
يشار الى ان موقع بترو مصر نيوز كان قد نشر قرار وزير العمل الملزم لكل صاحب عمل تتجاوز لديه اعداد العاملات رقم ال 100 في انشاء حضانه بالمكان لابناء هؤلاء العاملات او تقديم مساهمه لهم بديلا في بنود القانون.
وبالبحث عن الوضع في شركات قطاع البترول كانت النتيجه انه يتم تطبيق منح المساهمه منذ سنوات طويله التزاما بالقانون قبل اي تعديلات جديده عليه فيما يخص ذوي الهمم
بترو مصر نيوز الخبر اليقين
