بترو مصر نيوز الخبر اليقين
مقالات مشابهة
عاحل: البترول تعلن حالة التقشف…سيارة واحدة لكل قيادة خفض بونات البنزين ووقف الاحتفالات والسفر
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية كتابًا دوريًا بتاريخ 12 مارس 2026 يتضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والفنية لترشيد النفقات ورفع كفاءة استخدام الطاقة داخل شركات قطاع البترول، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما يشهده المشهد الدولي من حالة ضبابية وتباين في التقديرات بشأن تداعيات الأحداث الجارية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استرشادًا بتوصيات لجنة الأزمات المركزية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التطورات الحالية، مع التأكيد على أن تكون الأولوية القصوى للإنفاق المرتبط مباشرة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.
تقنين استهلاك الوقود
وشددت التعليمات على تقنين استخدام السيارات المخصصة للمسؤولين، بحيث لا يتم تخصيص أكثر من سيارة واحدة لكل مسؤول، بما في ذلك رؤساء الشركات، مع عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا في حالات السفر إلى الحقول والمواقع التي تتطلب ذلك. كما تقرر تخفيض الوقود المنصرف للمركبات بنسبة تصل إلى 50%، مع وضع ضوابط صارمة لترشيد استخدامها.
حظر شراء الهواتف المحمولة
وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات، نص الكتاب الدوري على حظر صرف أو شراء أجهزة هاتف محمول للعاملين تحت أي مسمى، وعدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت خارج البلاد، على أن يتم توجيه أي مزايا أو نقاط تمنحها شركات الاتصالات إلى دعم مشروعات التطوير داخل الشركات.
وقف الاحتفالات والهدايا
كما تضمنت الإجراءات وقف إقامة أي فعاليات أو احتفالات داخل الشركات أو خارجها، مع منع شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى أو مناسبة.
وفيما يخص السفر الخارجي، تقرر قصره على المهام الرسمية أو التدريبية ذات الضرورة القصوى أو الالتزامات التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عبر تقنيات الاتصال المرئي، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل السفر.
مراجعة التعاقدات والمشتريات
ووجهت الوزارة بوقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية خلال الفترة الحالية، وتعظيم الاستفادة من الشراء المجمع داخل القطاع، إلى جانب مراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين بهدف تحسين الأسعار وشروط التوريد، مع تعزيز الرقابة على المشتريات لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة.
تقارير شهرية عن خفض الإنفاق
وألزمت الوزارة رؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة بإعداد تقرير شهري يتضمن الإجراءات المتخذة لترشيد النفقات ومؤشرات خفض الإنفاق، مع بيان تفصيلي بحجم الوفر المحقق مقارنة بالفترات السابقة، على أن يتم إرسال هذه التقارير إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
رفع كفاءة استخدام الطاقة
وفي محور ترشيد وكفاءة الطاقة، شددت التعليمات على ضرورة ضبط درجات حرارة أنظمة التكييف في المباني الإدارية وغرف التحكم بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة، والتوسع في استخدام أنظمة الإضاءة عالية الكفاءة مثل مصابيح LED، مع التأكد من إغلاق الإضاءة والمعدات غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل.
كما تضمنت الإجراءات مراجعة الأحمال الكهربائية بالمباني والمنشآت لضمان التشغيل بأعلى كفاءة، وتحسين أداء المعدات الرئيسية في العمليات الصناعية مثل المضخات والضواغط والتوربينات، إلى جانب تطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية.
الاستفادة من غاز الشعلة
وشملت التعليمات التوسع في الاستفادة الاقتصادية من غازات الشعلة في مواقع الإنتاج، ودراسة فرص إعادة استخدام الغاز المصاحب في عمليات التشغيل أو توليد الطاقة، مع المتابعة الدورية لمعدلات استغلاله بهدف تقليل التخلص منه بالطرق التقليدية.
تطبيق نظم إدارة الطاقة
كما وجهت الوزارة الشركات بتطبيق نظم إدارة الطاقة داخل المواقع الإنتاجية والمنشآت الصناعية، وتعيين مسؤول أو وحدة متخصصة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة، وإعداد خطط لخفض الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.
تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية
وفي قطاع النقل، شددت الإجراءات على تحسين إدارة أساطيل المركبات التابعة للشركات لتقليل استهلاك الوقود، مع تطبيق نظم متابعة دقيقة لاستهلاك الوقود في المركبات والمعدات الثقيلة، ومراجعة مسارات النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
نشر ثقافة ترشيد الطاقة
ودعت الوزارة إلى تنفيذ حملات توعوية داخل شركات القطاع لنشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة تحت شعار “ترشيد الطاقة أمانة”، وتشجيع العاملين على تبني ممارسات يومية تسهم في خفض استهلاك الطاقة داخل المواقع الإدارية والتشغيلية.
وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستتابع بشكل دوري مؤشرات استهلاك الطاقة وكفاءة التشغيل داخل الشركات، مع تقييم نتائج برامج ترشيد الطاقة والإجراءات المتخذة لخفض النفقات.