لاشك أن المتابع لما يدور في الكواليس يعلم حالة الشد والجذب حول محاولة الاستفادة من هيئة الثروة المعدنية بعد تعديل القانون الخاص بها وتغيير المسمي .
إن تبعية الهيئة لوزارة البترول لم تعد أمرا مسلما به تماما لدي البعض او كما كان منذ سنوات عرف دائر مستمر بل يتواتر الحديث من هنا وهناك عن محاولات لخلق شكل جديد في تبعية الهيئة سواء من خلال وزارات أخري شقيقة تتمني ضمها اليها وتحقيق نجاح كبير من خلال العمل فيها او فكرة الاستقلالية في إدارتها وأن تكون التبعية بمجلس الوزراء مباشرة .
كل ذلك أطروحات تدور وهو أمر لا يخرج عن كونه احاديث فضفاضة بينما الواقع والثابت أن الهيئة لاتزال بحوذة وزارة البترول وهو الأمر الذي يفرض المزيد من العمل والأفكار علي استثمار الثروات المعدنية بشكل أكبر مما كان خلال فترات مضت من عمر الهيئة لاسيما في ظل التوجيهات الرئاسية المتكررة بذلك الشأن وتأكيد كل خبراء الاقتصاد أن الاهتمام بالثروات التعدينية واعلاء القيمة المضافة منها سيكون له تأثير قوي علي الموازنة العامة للدولة ككل وليس إفادة لقطاع البترول فقط .
بترو مصر نيوز الخبر اليقين
