كشفت مصادر عن صدور توصيات وقرار بإحالة المختصين بقطاع القضايا بالشئون القانونية في شركة أنابيب البترول إلي النيابة العامة وذلك لثبوت اتهامهم بالاضرار بالمال العام .
وكان الهيئة العامة للبترول قد قررت تشكيل لجنة لفحص العديد من ملفات العمل في الأنابيب واستبيان مدي قيام إدارة الشؤون القانونية بدورها كما يجب فيها
وعقب الفحص للكثير من الوقائع ثبت وجود ضرر بالمال العام تم الحاقه بموقف الشركة المالي وتراخي وإهمال في اتخاذ اللازم من بعض المختصين في إدارة الشئون القانونية بالشركة .
بترو مصر نيوز الخبر اليقين
