الرئيسية / أخبار مصر / تغير سعر الصرف أزمة البترول المالية .. الوزارة تسعي لحلول وسداد فاتورة الكهرباء الشهرية بداية الخروج من المشكلة

تغير سعر الصرف أزمة البترول المالية .. الوزارة تسعي لحلول وسداد فاتورة الكهرباء الشهرية بداية الخروج من المشكلة

لم يعد خافيا علي مسئول في قطاع البترول الأزمة المالية التي تضرب أركان العمل فيه جراء وجود عجز لدي  هيئة البترول يزيد عن ال ٣٠ مليار جنيه شهريا.

……..

ومنذ توليه المسئولية وزيرا اعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ان الشفافية هي شعار اساسي في العمل لديه وانها وسيلة فاعلة لحل اي مشكلة وانتهاجا لذلك الأمر ومحاولة منا كموقع متخصص في العمل البترولي في تقديم العون والمساعدة بعرض المشكلة وكشف أبعادها لمحاولة المساهمة في تسهيل ايجاد حلول لها ونقل صورة حقيقية عن الوضع ومساهمة في تعريف متخذ القرار بمجلس الوزراء والقيادة السياسية مابخص تلك الازمة داخل القطاع فاننا نوضح المشكلة وأسبابها وسبل الخروج منها .

………

البداية ان هناك مشكلة كما ذكرنا بذلك العجز من المبالغ شهريا والسبب الرئيسي هو تغير سعر صرف الدولار لأكثر من مرة بشكل مفاجئ الفترة الماضية بما جعل العجز يتزايد في موقف الهيئة المالي شهريا.

………

وتكمن سبل الحل السريع في نقاط محددة اولها ان تحصل البترول فاتورة المديونية الشهرية من وزارة الكهرباء والتي لاتسد حاليا سوي نحو ٢٤ % فقط من قيمة الفاتورة كما انه لابد وان يكون هناك تنسيق علي مستوي حكومي رفيع مع محافظ البنك المركزي والبنوك نحو ايجاد حلول اقتصادية ميسرة لقيمة الفوايد المستحقة علي الهيئة للبنوك مع البحث عن موارد اخري تجلب أموال للهيئة.

……….

غير ان اهم الحلول التي تضمن انتهاء المشكلة واستقرار سفينة العمل تماما هو ضرورة ان تسدد الكهرباء الفاتورة الشهرية عليها خاصة وان قطاع البترول حتي وفي عز الازمات لم يتوقف عن دعم الكهرباء وامدادها باي منتجات وبكميات اعلي من المستخدم في اوقات الرخاء .

……

وتبقي الكلمة الاخيرة في انهاء ذلك الامر بيد مجلس الوزراء والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الذي قد يدعوا الي اجتماع حاسم بين قيادات البترول والكهرباء لايجاد حل عملي وفعلي بعيدا عن جلسات سابقة كان البعض يحاول التنصل فيها من التزاماته لاسيما وان الاوضاع لم تعد تتحمل الضغوط المالية أكثر من ذلك دون حل نهائي كما ان رئيس الحكومة الحالي واحدا من اصحاب العقول الراجحة التي تؤمن بفكرة فك التشابك المالي بين الوزارات وانه سبيل لحل مشكلات متراكمة منذ سنوات .

……..

ونهاية القول فإننا في بترو مصر ندعوا كل زملائنا في الاعلام البترولي المتخصص لفتح ملف مديونية الكهرباء لعل هناك من يجيب  ويسعي للتحرك سريعا بما يدعم دور ذلك نوع من الاعلام المتخصص في تقديم يد العون فعليا للوزارة في أزمتها الحالية خاصة وان البترول صاحبة حق واضح ومعلوم والدفاع عنه واجب .

 

وعلي الله قصد السبيل .

بقلم السيد غنيم

شاهد أيضاً

وزارة البترول والثروة المعدنية: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم تنافسية القطاع

خفض قيمة الإيجارات حتى 60%.. وتسريع استخراج الموافقات خلال 30 يوماً  السماح بتعدد استكشاف الخامات …