بترو مصر نيوز الخبر اليقين
مقالات مشابهة
طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بتصريحات النائب عبدالمنعم امام التي يهاجم فيها هيئة البترول متهما إياها أنها من أكثر الجهات المتعثرة في سداد القروض حسب حديثه .
النقد المباح هو حق مشروع للجميع خاصة إذا كان صادر عن أحد نواب الشعب لكن كل ذلك يقف عند حد أن يكون النائب يمتلك المعلومة الصحيحة التي يبني علي اساسها انتقاداته وارائه بينما في حالة عبدالمنعم فالقصة تؤكد أننا نواجه سيل من المغالطات وعدم الوعي والفهم لما يدور في هيئة البترول حاليا وعدم معرفة النائب ملابسات عمل الهيئة ودورها الحالي في ظل المتغيرات التي فرضت نفسها علي أجندة العمل .
أن هيئة البترول تضطلع بمهام ودور كبير في الفترة الحالية يكاد يدخل ضمن أولويات الحفاظ علي الأمن القومي خاصة في ظل توفير شحنات الغاز الطبيعي لضمان استقرار التيار الكهربائي وإنارة أنحاء الجمهورية الي جانب عملية استيراد المنتجات البترولية بشكل يحقق التوازن ويفي بكل الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ذلك الصدد .
أن أزمة ديون هيئة البترول ليست وليدة اليوم او نتاج سياسات مالية يدعي النائب المبجل أنها خطأ بل علي العكس تماما وعلي طريقة المثل الشعبي اللي مايعرفش يقول عدس يسير فكر النائب الذي لم يكلف نفسه عناء البحث في الأزمة الحالية ليعلم أن عملية تعويم الجنيه منذ سنوات قليلة كانت سببا في خلق مشكلة مالية لهيئة البترول وان الأمر خارج عن الإرادة وكان ولايزال يمثل مشكلة كبيرة خلقتها سياسة عدم التنسيق التي ضربت قطاعات عديدة في الدولة خلال عملية تعويم الجنيه .
كما أن النائب يتجاهل عن عمد الظروف الحالية المحيطة بعمل الهيئة والتي يكمن دفاعنا عنها من ايمان وفهم لما تقدمه من خدمات في سياسة الدولة ككل وليس الأمر متعلقا بشخص او قيادات بعينها موجودة حاليا.
نهابة القول إننا حينما نتحدث عن الهيئة فهي الممثل الشرعي لقطاع البترول في كل الاتفاقيات والمعاهدات والقروض والصمت عن حق ذلك الكيان الام هو خطيئة نري أنها لا تصح من كل قيادي او ابن في القطاع ونحن أيضا ممثلين عن الصحافة البترولية نرفض أن نكون جزء من ذلك الصمت أمام هرتلة اللي مايعرفش وبيقول عدس .
