أكد وزير المالية محمد معيط أنَّ موازنة السنة المالية المقبلة تستهدف زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20%، ودعم المواد البترولية 24%، ودعم الصادرات 462.5%، ودعم التأمين الصحي والأدوية 50.4%، ودعم معاش الضمان الاجتماعي 24% .
“ارتفع دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر الصرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
ويبلغ الدعم المستهدف للسلع التموينية خلال السنة المالية الحالية نحو 90 مليار جنيه.
كانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه في حين أنَّ فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.