تلقت جميع الشركات القابضة والهيئات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية خطابا تضمن ضروره ارسال اي تفاصيل حول مطالبات ماليه وخلافات مع مستثمرين مصريين او اجانب الى الشىون القانونية المركزية في الوزارة قبل اتخاذ اي قرار نحو اللجوء الى القضاء.
وجاء ذلك في اطار تنفيذ تعليمات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بمعرفه هيئه مستشاري مجلس الوزراء نحو انهاء اي خلافات مع مستثمرين مصريين او اجانب والسعي للتاكد من صحه المطالبات الماليه والحقوق للهيئات والوزارات لدى المستثمرين قبل اتخاذ اي قرار نحو اللجوء الى التقاضي.
ويعد ذلك الامر واحدا من التحركات الايجابيه التي تسعى اليها الحكومه في ملف التعامل مع المستثمرين المصريين والاجانب.