نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في طرح وترسية مناقصة لشراء شحنات غاز وذلك لتأمين الاحتياجات في الأشهر القادمة لضمان عدم انقطاع الكهرباء .
وأغلقت المناقصة في 12 سبتمبر/أيلول، حيث تهدف إلى تغطية الطلب في الربع الأخير من 2024 وجرت ترسيتها على أساس الدفع المؤجل لستة أشهر.
وقال مصدر مطلع “رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة وقلة المعروض في السوق، تلقت الهيئة المصرية العامة للبترول عروضا من أكثر من 15 جهة كبرى بأسعار تنافسية للغاية كانت أقل بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% من أسعار السوق المتوقعة”.
وأضاف “كانت العروض بعلاوة بنحو دولار فأكثر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق (سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز الهولندية) تي.تي.إف، بدون التكلفة المالية، التي تبلغ حوالي 0.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية… وهذا أقل بكثير من توقعات السوق بعلاوة تزيد على دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية”.
وقالت ثلاثة مصادر تجارية أخرى إن المناقصة جرت ترسيتها بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.
وتتضمن الشحنات 17 شحنة سيتم تسليمها بين الرابع من أكتوبر/تشرين الأول و29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى المحطة العائمة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بمصر وثلاث شحنات إلى ميناء العقبة في الأردن.
ومن بين الشركات التي فازت في المناقصة توتال إنرجيز وشل وبي.بي وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية وجانفور. وفازت أرامكو السعودية بعدد قليل من الشحنات شأنها شأن هارتري لتجارة السلع الأولية.
ووفقا لشركة الاستشارات إنرجي آسبكتس فقد هبط إنتاج الغاز المحلي في مصر إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات في مايو/أيار، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 22.5% أخرى بحلول نهاية عام 2028، بينما من المتوقع أن يقفز استهلاك الكهرباء 39% على مدى العقد المقبل.