دائما وابدا تظل عملية المراجعة المستمرة لكل أليات العمل في أية موقع هي السبيل الأول لنجاح المنظومة ووضعها علي قضبان الطريق الصحيح ولعل ذلك مادفعنا لكتابة تلك السطور التي نخاطب فيها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لاسيما واننا علي علم تام بان الرجل الاول في منظومة النفط المصرية لايدخر جهدا في وضع الامور داخل نطاق العمل البترولي في نصابها الصحيح بعيدا عن فكرة المجاملات .
وتكمن الحكاية في شركة بتروفرح التي تم تاسيسها في أبريل 2021 بين هيئة البترول وشركة ابكس الامريكية وتم تشكيل الادرات المعنية وفرق العمل في يونيو 2021 وبدء الإنتاج من حقل فجر بمعدل 1000 برميل زيت يومي حتي وصل الي 6000 برميل زيت يومي بنهاية العام المالي 2022/2021 ليقفز حاليا الي 7 الاف برميل زيت يومي وابان تأسيس الشركة كان المهندس محمد بيضون هو نائب الانتاج في الهيئة العامة للبترول تم اسناد رئاسة بترو فرح ايضا له في ذلك الوقت وحتي خروجه لسن التقاعد القانوني المعاش .
وبعد رحيل بيضون من نيابة الانتاج استقر القرار علي اختيار المهندس احمد محمود مصطفي لتولي مهام نائب رئيس هيئة البترول للانتاج وشكل الامر مفاجأة كبيرة لبعض رؤساء شركات الانتاج الذين لايزالون حتي اليوم يتغامزون فيما بينهم عن الية اختيار احمد محمود للمنصب وبعيدا عن اي شيء حول احقية الرجل في المنصب فالاختيار ليس لنا حق التدخل او التعليق عليه ايمانا منا بأن اعطاء الفرص للبشر لاثبات امكاناتهم هو افضل التصرفات دائما وبعيدا عما يثار حول الأمر وفي جلسات النميمة بين قيادات البترول حول نجاح محمود في المنصب من عدمه فكلها امور قد نعتبرها من باب حب الحديث وقلة الصمت غير ان الاهم حاليا هو اسناد مهام رئاسة بترو فرح الي المهندس احمد محمود ايضا .
الأزمة الحقيقية في رئاسة بترو فرح تنبع من أمرين كل منهما اخطر من الأخر في سياسة العمل البترولي فالأول يتعلق بفكرة تضارب المصالح بعد ان اصبح المهندس احمد محمود خصما وحكما علي نفسه فهو رئيس بترو فرح الملتزم بتنفيذ تعليمات نيابة الانتاج التي تراقبه وتتابع عمله في الشركة وفي ذات الوقت هو الحكم لنفسه لانه النائب المسئول عن بترو فرح وكل ذلك يراه الكثيرين امر لايستقيم .
الأمر الثاني في قصة رئاسة بترو فرح هي العمل بنظام السوابق وعدم اعطاء المسئولين عن عرض قرار رئاسة احمد محمود بترو فرح علي الوزير انفسهم عناء التفكير في عدم العمل وفق قاعدة (ماهو بيضون كان رئيس الشركة) فالافضل كان التفكير في ضخ دماء جديدة واختيار قيادة لذلك المنصب بدلا من العمل بسياسات جامدة لاتتفق مع المنطق خاصة وان الوزير تنطبق علبه مقولة المثل الشعبي ..عنده هم مايتلم ..فيما يتعلق بكثرة الموضوعات والمشروعات الاخري الكبيرة التي تخطط لها وزارة البترول ويعطي الرجل تفكير اكبر فيها بما ينفع ويصب في مصلحة الدولة في النهاية وقد تجسد ذلك فعليا في نجاحات يشهد بها القاصي والداني لوزارة البترول منذ تولي الملا قيادة زمام الامور فيها وليس مطلوبا من الوزير ان ينزل ويغوص الي أصغر التفاصيل في العمل يوميا .
كما ان الاوضاع الحالية وسعي الوزارة لزيادة انتاج الزيت يحتاج الي تفريغ للمهندس احمد محمود في نيابة الانتاج بشكل اكبر خاصة وان الرجل لاتزال خبراته بالنسبه لسابقيه في المنصب اقل وذلك ليس انتقاصا من شخصه في شيئ او تجني عليه بل هو امر واقع بحكم التمرس وقديما قالوا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب .
وفي النهاية نحن نعرض وجهة نظر نري انها الصواب غير ان متخذ القرار قد يري مالانري نحن في الامر لذا فالسطور السابقة هي من باب سياسة الحوار المفتوح ونحن علي استعداد لاستقبال اي رد من اي مسئول شمله المقال .