يتسائل العديد من القيادات والعاملين في قطاع البترول عن موعد صدور حركة مالية وإدارية في شركات القطاع ومناصبها الإدارية والمالية التنفيذية العليا الاخري في القوابض والهيئات.
ويبدو أن المتوافر من المعلومات يشير إلي أنه بالفعل قد تشهد الأسابيع القادمة وتحديدا مابين مايو ويونيو التفكير بحركة مالية قد يكون نصيب شركات القطاع الاستثماري منها هو الأكبر وكذلك حركة إدارية لسد الفراغ في عدد من المناصب وتدوير العمل في بعض الشركات بين مسئولين الإدارية .
بالإضافة إلي قرب الانتهاء من حركة العمليات وإعلانها بما يساهم في ضبط الأداء بعمل الكثير من شركات الإنتاج .