الحقيقة ان ملف المقرات المؤجرة لعدد من الشركات في مواقع سكنية ويتم تحويلها الى مقرات ادارية بالمخالفة في هذه الشركات واحدا من الملفات الهامة التي تحتاج الى تدخل سريع من قبل الوزارة وهيئة البترول لحل تلك المشكلة .
وبحسب معلومات وصلت اليها بترو مصر نيوز ان هناك تحركات حاليا تتم بهدف حل تلك المشكلة والوصول الي تأجير مؤقت لعدد من المواقع الادارية التي تصلح ان تكون مقرات لشركات القطاع والخروج تماما من ازمة تحويل المقرات السكنية الي ادارية .
وتحتاج تلك التحركات الي دعم الوزارة بهدف سرعة الانجاز في ذلك الملف وغلق اي مشكلات قد تنجم من تحويل المقرات السكنية الي ادارية والابتعاد عن خطورة ذلك الأمر