خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة- قناة ON وردا علي أنباء انخفاض احتياطات وإنتاج حقل ظهر من الغاز أوضح حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحقول المنتجة للغاز في مصر لا تقتصر على حقل ظهر فقط، وإن كان هو أكبر الاكتشافات التي تحققت وكان قد وصل إلى ذروة إنتاجه بـ 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنه مثل باقي حقول الغاز يواجه ظاهرة التناقص الطبيعي في الإنتاج بمتوسط 15% سنويًا، وهو ما يتم التغلب عليه من خلال عمليات تنمية بحفر آبار سنوية ورفع كفاءة الشبكة السطحية المسؤولة عن التحكم في الآبار ومحطات المعالجة، موضحًا أن حقل ظهر أنتج خلال الست سنوات ونصف الماضية حوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغاز، و9 تريليون برميل متكثفات، وإنتاجه الآن نحو 2 مليار قدم مكعب، ويتم العمل الآن على حفر آبار تنموية جديدة، حيث يتم حفر البئر رقم 19 حتى نتمكن من الحفاظ على الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج، وعن إشارة الإعلامية لميس الحديدي لما يتردد من أنباء بأن زيادة معدلات الاستخراج أدت إلي حدوث ما يسمي بـ “الاستخراج الجائر”، فقد نفي ذلك، موضحًا أن مصطلح الاستخراج الجائر غير دقيق، ومعدلات زيادة الإنتاج وغيرها تخضع لدراسات فنية من جيولوجيين.
وتعليقًا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كان جدولة مستحقات شركات البترول وسداد جزء كبير منها قد ساهم في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، فقد أوضح الأستاذ حمدى عبد العزيز أن الظروف الاقتصادية الأخيرة أثرت على مستحقات الشركات العالمية لكن في الفترة الأخيرة حصلت بعض الشركات على جزء من مستحقاتها، والشركات متفهمة للوضع وتثق من واقع خبرتها في التعامل بالسوق المصري أن مصر دولة تحترم تعهداتها، لكن لا شك أن حصولهم على جزء من مستحقاتهم سيزيد من شهيتهم للعمل. وفيما يتعلق بما تشير إليه المواقع بأن مصر ستوقف تصدير الغاز المُسال اعتبارًا من مايو، أشار إلى أنه خبر ليس بجديد بل تم الإعلان عنه العام الماضي، حيث إنه يتم وقف التصدير خلال شهور الصيف، حتى يتم توجيه كل الكميات لتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أنه ليس هناك عقود لتصدير الغاز المُسال، بل يكون التصدير من خلال مزايدات وبالتالي لم يكن هناك التزامات تمت مخالفتها بهذا القرار، مشيرًا إلى أن إنتاج الكهرباء لا يجب أن يعتمد على الغاز فقط، موضحًا أن ما كان يحدث هو أنه كان يتم استيراد المازوت وتصدير الغاز، وذلك لأن سعر تصدير الغاز كان أعلى من سعر استيراد المازوت وهو الأمر الذي انعكس الآن، موضحًا أن الدولة تتخذ خطوات لبناء محطة الضبعة النووية لاستغلالها في توليد الكهرباء.
وذكر عبدالعزيز ان وزارة البترول لم تكتفي بحقل ظهر بل هناك اتفاقيات تم توقيعها مع شركات عالمية كبرى للعمل في المياه العميقة في غرب وشرق وشمال المتوسط، فقد أنهت شركة أكسون موبل المسح السيزمى بمنطقتها بغرب المتوسط وستبدأ الحفر خلال العام 2024/ 2025، كما أنهت شركتا شيل وشيفرون المسح السيزمى تمهيدًا للحفر بمنطقة غرب المتوسط، وهى منطقة بكر وهناك توقعات جيدة بشأنها، وفي منطقة شمال المتوسط تعمل شركة أكسون موبل وجارى الانتهاء من عمليات المسح السيزمى، وفي منطقة شرق المتوسط تعمل شركات عالمية مثل إينى، كما أن هناك اكتشافات موجودة ويتم وضع برامج لتنميتها مثل كشف نرجس الذى تعمل عليه شركتي إينى وشيفرون وكشف خوفو الذى تعمل عليه شركة شل، إلى جانب قيام شركة شل بتنمية المرحلة الـ 11 بمنطقة غرب الدلتا.