من باب وآخر كما يردد الكثيرون في ريف بلدنا ان حل اي ازمة في قطاع البترول يكمن في توفير السيولة المالية الكافية لسداد جزء من مديونيات الشركاء الاجانب واخري لتوفير وشراء المنتجات البترولية التي باتت نزيف مالي كبير يوميا علي خزينة الدولة المصرية .
والحقيقة ان المهمة الأساسية والاكبر التي يجب ان ينشغل بها الوزير المهندس كريم بدوي أكثر من اي شيئ هي فكرة التواصل بشكل اكثر ديناميكية وتحرك في ملف المديونية مع الحكومة وتنفيذ الوعود الخاصة بجدولة المديونيات للشركاء خاصة شركة ايني .
الانتاج لن يزيد بدون حصول الشركاء علي حصص جديدة من المديونية والوزير عليه دور كبير في ابراز اهمية توفير تلك الاموال وتوضيحها في كل اجتماعاته مع رئيس الحكومة وحتي مع القيادة السياسية والتواصل مع وزير المالية والتنسيق معه بشكل اكبر للحصول علي اموال لذلك الامر وكشف الوضع الحقيقي للانتاج وعرض مدي النزيف المالي الذي ستتكبده خزينة الدولة حال عدم سداد مديونيات الشركاء واستمرار ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للمنتجات .
اعلم انه منذ ايام تم تدبير جزء من مديونيات شركة ايني لكنه بداية وتحتاج الي الاستمرار في طريق السداد حيث يمكن ان يكون هناك اقناع للقيادة السياسية والحكومة نحو ضرورة تخصيص مبلغ من إيرادات الدولة ولو نصف المديونية مرة واحدة ومنحها للشركاء وذلك كله مرهون بمدي نجاح الوزير في مهمته الاقناعية نحو عرض اهمية ذلك التحرك لاسيما مع كشف الارقام الحقيقية للانتاج في الغاز والزيت .
اننا نري ان تحركات الوزير المهندس كريم بدوي في ملف مديونيات الشركاء حاليا والتواصل مع المالية فيما يخص فروق سعر الصرف وتأثيره علي موقف القطاع ماليا هو الاهم علي الاطلاق وليعلم الجميع ان قطاع البترول غني بالإنجازات وهو ترس عجلة دائم الحركة بكل نجاح ومايحتاجه حاليا هو ايجاد حل للازمة المالية وتدبير سيولة فيه .
وعلي الله قصد السبيل