أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب ، بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لما لذلك من تعظيم لمواردها المالية من المناجم والمعادن المصاحبة لها، وذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/2024.
كما أوصت صناعة النواب بإلزامها على تحويل نسبة من إيرادات الهيئة إلى الخزانة العامة للدولة تزاد سنويًا بحسبان قيمة الإيراد أو الدخل المحقق حتى لا تكون هناك آثار سلبية على إيرادات الدولة.
وتعد الهيئة العامة للثروة المعدنية إحدى الهيئات الخدمية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وتهدف إلى تعظيم الموارد التعدينية واستغلالها بما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة في ضوء رؤية الدولة الاستراتيجية تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة.