أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من وزارة البترول والثروه المعدنية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، لإعداد هيكل تنظيمي حديث في وزارة البترول يتوافق مع أهمية نلك الوزارة وإبلاغ اللجنة بالتقدم المحرز خلال ثلاثة أشهر.
وأضافت أنها طالبت وزارة البترول باسم هذا الموظف الوحيد والأعمال المكلف بها وبيان بالموظفين المنتدبين وقرارات ندبهم أو تكليفهم ودرجاتهم الوظيفية ومدد انتدابهم، مشيرة إلى أن مده الانتداب وصلت في بعض الحالات إلى 20 عاما بالمخالفة الصريحة للمادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما أن القانون ينص على قيام الجهة المنتدب إليها الموظف والمستفيدة من عمله بسداد مرتبه غير أن الحاصل أن الشركات هي التي تدفع مرتبات أولئك المنتدبين.
وقالت إنها طلبت بيانات من جهات أخرى ولم ترد عليها حتى إعداد التقرير وهي الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وقالت إن دواوين عموم بعض الوزارات لا يزال بها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ الشمول الموازنى.