كشفت مصادر مطلعه عن ارتفاع مديونية وزارة الكهرباء والمستحقة لحساب الهيئة العامة للبترول لتصل الى نحو 113 مليار جنيه.
واوضحت المصادر انه لم يعد منطقيا عدم سداد هذه الاموال لحساب وزارة البترول لا سيما في ظل الضغوط الكبيره التي تشهدها عملية توفير المنتجات البترولية خاصة في ظل ما تم من تعويم مؤخرا وفروق بالجنيه عما كان يتم تدبيره في فترات سابقه لحساب شراء هذه المنتجات.