ان ملف تسكين الشركات داخل قطاع البترول في موقع واحد على قطعة ارض تمتلكها وزارة البترول هو واحدا من الملفات التي تشير الى نجاح فعلي وواقعي فيما يسمى حسن استغلال الاصول داخل قطاع البترول.
ان المتابع لحركة العمل في قطاع البترول يكتشف ان ملف ايجار المقرات لشركات عديدة يكبد خزينة القطاع اموال عديدة ناهيك عن الخطورة القانونية في تحويل بعض المقرات السكنية الي ايجار كما ان هناك قطع اراضي متميزة يمتلكها قطاع البترول ويمكن ان تكون عاملا لانهاء عملية تسكين الشركات في مقرات بمكان واحد.
ولقد فطن قيادات قطاع البترول الى ذلك الامر وبالفعل تم اختيار الارض المملوكة لشركة بتروسبورت على شارع التسعين بالتجمع الخامس لتكون مقرات ادارية لكثير من شركات القطاع التي لا تزال تتواجد في اماكن مؤجره او بعضا من الشركات التي لا تليق مقراتها بحجم عملها وتبعيتها لوزارة البترول.
وبالفعل بدات الوزارة ممثلة في شركه بتروسبورت في اتخاذ خطوات فعلية على ارض الواقع من ناحية التجهيز للمشروع وانهاء الرسومات الفنية مع شركة انبي واستكمال باقي التصاريح للبناء وكذلك بدأت شركة بتروجت في انزال معدتها على الارض تمهيدا لعملية البناء بما يحقق مصلحة كبيرة لقطاع البترول وينتشل شركه بتروسبورت من خسائر عديدة كانت تراكمت عليها في الماضي وجميعها قبل وجود رئيسها الحالي ايمن فاروق الذي استطاع ان يقلل تماما في تلك الخسائر ومن المنتظر ان تشهد الجمعية المقبلة نهايه مايو للشركة الاعلان عن رقم متراجع تماما من الخسائر على ان يكون عودة الشركة الى المكاسب اعتبارا من جمعية العام المقبل.
فتحية إشادة وتقدير الى كل المسؤولين المعنيين بذلك الملف بدايه من الوزير المهندس طارق الملا وحتى اخر عامل يساهم في بناء تلك المقرات التي ستوفر الملايين داخل قطاع البترول ولحساب شركاته وكما يقول المثل لن تخرج الاموال المخصصه لايجار الشركات من القطاع بل سيتم تبديلها من الجيب الايمن الى الايسر والعكس.