تشهد الفترة الحالية من عمر قطاع البترول واحدة من افضل الخطوات التي اقدم عليها الوزير طارق الملا وسبق بها الكثير ممن سبقوه وتعاقبوا علي كرسي الوزارة وهي عملية التصعيد لقيادات شابة في مواقع المسئولية .
وبات ذلك الامر جليا في مناصب رؤساء الشركات والتي استحوذ علي النسبة الاكبر فيها قيادات شابة لم يخطر في بالها يوما ما ان تصل الي تلك المكانة في عمرها الزمني الحالي وكذلك لم يتوقف الامر في رئاسة الشركات بل اصبحت العديد من المواقع القيادية والادارات المركزية في وزارة البترول ذاتها يقبع عليها قيادات شابة .
غير ان كل ذلك النجاح في ملف تصعيد الشباب يواجهه تأخر غير مبرر في استمرار بعض القيادات التي لم تعد تملك من الطاقة ماتقدمه لخدمة القطاع لاسيما في عضوية مجالس إدارات بعض الشركات حيث اصبح استمرار اشخاص بعينهم لايعدو عن كونه مجرد روتين وعبئ ليس فيه افادة حتي ان بعض هؤلاء القيادات ظن ان وجوده في العضوية هو حكم مؤبد صادر لصالحه لااستئناف به بل ان هذه القيادات باتت ترفع شعار الرفض للخروج تحت عبارة حسن السير والسلوك بحكم العمر الزمني لتلك القيادات من عضوية مجالس ادارات بعض الشركات .
ولعل خير مثال علي كل ماسبق في مقدمة تلك المقالة هو حال المهندس محمود نظيم وكيل وزارة البترول الاسبق والمستشار الحالي للعضو المنتدب في شركة سونكر والذي لايزال رغم كونه يعمل في شركة خاصة يحتفظ بعضوية مجلس ادارة شركة ايكم وسط احاديث كثيرة عن امكانية حضور فكرة تضارب المصالح بعد انضمام نظيم لسونكر .
وبعيدا عن العائد المادي الكبير الذي يحصل عليه نظيم في سونكر وهو في النهاية رزق من الله يعطيه من يشاء غير ان مايمكن ان يكون لنا حق الحديث فيه هو استمراره في عضوية ايكم ومدي الفائدة التي تعود علي القطاع من وجوده فيها وهل اصبح من الافضل حاليا ان يتم توجيه الشكر للرجل علي جهوده طيلة السنوات الماضية وكذلك امكانية منح الفرصة لقيادة اخري تجيد وتحقق نجاح ويكون لديها الحافز بتقديم جهد اكبر نظير اختيارها في عضوية ايكم بدلا من محمود نظيم حتي يتفرغ الاخير لعمله في القطاع الخاص .