مما لاشك فيه أن إدارة الشئون القانونية في كل شركة وماتضطلع به من مهام جسام يؤكد أنه لابد أن يكون علي رأس تلك الإدارة قيادة مختلفة ومتميزة .
والحقيقة أن الشئون القانونية في الكثير من الشركات حاليا تحتاج الي حركة تغييرات وتنقلات واستفادة من الخبرات القانونية التي يمكن أن تساهم في حل مشكلات قديمة وملفات مدفونة في ادراج القطاع وكلها قد يساهم الحل فيها بعملية تطوير ونهضة القطاع .
أن هناك ملفات لقضايا بملايين بل تصل لمليار جنيه قد يكون حسمها ماليا والوصول الي اتفاقات وحلول نهائي فيها أمرا بصالح خزينة القطاع وتوفير لأموال كثيرة و كل ذلك يحتاج الي قيادات جديدة وحركة تنقلات في الشئون القانونية بالقطاع .
الغريب أن القاضي والداني في القطاع يعلم أن الحركة جاهزة ومعدة وتم الاستقرار علي اسماء قيادات الشئون القانونية الجدد في الشركات وتم إجراء المراجعات اللازمة ويحتاج الأمر الي قرار من وزير البترول وتوقيعه رسميا علي الحركة في اقرب وقت لمصلحة القطاع .
فهل يستجيب الوزير سريعا للأمر ويحقق ذلك ؟
بترو مصر نيوز الخبر اليقين
