بات الحديث يشغل بال الآلاف من العاملين في شركات ثروة والحفر وايلاب وتنمية وغيرها عن موعد انعقاد الجمعية العمومية لتلك الشركات .
فالعاملين ينتظرون صرف مخصصات مالية لهم بعد انعقاد الجمعيات لهذه الشركات وبالتالي هي حقوق مستحقة لهم ولديهم التزامات عديدة مرتبطة بمواعيد ثابتة غير أن الوزارة كسرت كل القواعد في عهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية .
الأهم في موضوع تأخر انعقاد الجمعيات هو البعد الأمني والاتجاه نحو وجود بلبلة وإثارة لكثير من العاملين واللجوء الي صفحات الفيس بوك للتعبير عن غضبهم من عملية التأخير ودخول بعض العناصر الاثارية وعناصر من جماعات لها افكار معادية ربما تستغل الفرصة وتندس بأسماء وصفحات مستعارة لتأجيج أوضاع العمالة نحو اتجاهات غير مرحب أو مرغوب فيها تماما في المرحلة الحالية .
ليبقي السؤال لماذا تصر الوزارة علي تجاهل هذه الجمعيات رغم أن معظم الشركات لاتحتاج الي اموال لصرف الأرباح من خزينة القطاع بل إن لديهم الأموال التي سيتم صرفها للأرباح .
واذا كان الوزير مشغولا لتلك الدرجة بملفات يراها هو الأهم فذلك حقه ولكن عليه أن يفوض رؤساء الهيئة والقوابض لتولي مهام عقد الجمعيات ومنح الموظفين حقوقهم والحفاظ علي بعد الأمن القومي .