الرئيسية / غاز / البورصه المصريه تعلن قيد شركه طاقة عربية

البورصه المصريه تعلن قيد شركه طاقة عربية

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة طاقة عربية قيداً مؤقتاً بغرض التداول المباشر بدون طرح برأس مال مصدر قدره 676.176 مليون جنيه موزع على 1.352.353 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم الواحد.

أن لجنة القيد المنعقدة اليوم وافقت على قيد الشركة بجداول قيد الأوراق المالية- أسهم ممثلة في ستة إصدارات تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد كما يلى: الإصدار القيمة
– الأول 250 ألف جنيه
– الثاني 249.750 مليون جنيه
– الثالث 196.364 مليون جنيه
– الرابع 168.806 مليون جنيه
– الخامس 26.006 مليون جنيه
– السادس 35 مليون جنيه
– الإجمالي 676.176 مليون جنيه
أن ذلك طبقًا للمواد (1) مكرر و(6) و(7) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكدت على التزام الشركة بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد ، وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة تنفيذًا للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد.

وأشارت إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار اليها دون دون استيفاء باقى شروط ومتطلبات القيد.

ولفتت إلى أنه يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد القيد.
وأكدت أن طاقة عربية ستلتزم طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.
وبحسب بيان البورصة تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 8 يونيو، وأن يتم تسكين الشركة بقطاع “مرافق” .

شاهد أيضاً

غازتك تـطـلـق حـملة تـوعـيـة بإجــراءات الـسـلامة الكيميائيـة

في إطار جهود وتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تطوير كافة عناصر سلامة العمليات بمختلف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *