قال البنك المركزي المصري في اخر تقرير حول اداء الاستقرار المالي والصادر عن البنك ان قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات يستحوذ على نحو 14.4% من اجمالي محفظه التسهيلات الممنوحه لاكبر 100 عميل مقترض في يونيو 2022بمعدل نمو 5.6% مقارنة بيونيو 2021.
واضاف التقرير انه حقق القطاع نقل نوعيه خلال السنوات الاخيره نتيجه الاكتشافات المتتاليه مماساهم في زياده حجم الانتاج المحلي و امداد السوق المحلي باحتياجاته من الغاز والبترول وكذلك تعزيز الصادرات المصريه خاصه من الغاز المسال .
واكد تقرير البنك المركزي تضاعف حجم الصادرات ليصل الى 15.7 مليون طن بقيمه تقارب 8 مليار دولار في العام المالي 2022 مقارنة بنحو 4.9 مليون طن وقيمه 1.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
واستكمل كما استطاع قطاع الاستخراجات وتكرير البترول تحقيق معدلات نمو 2%و 8.7% على التوالي في العام المالي 2021/2022 مقارنه بمعدلات نمو 06.% و3.80% على التوالي في العام المالي السابق.
واستطرد تقرير البنك المركزي الذي حصلت بترو مصر نيوز علي نسخه منه انه من الجدير بالذكر ان هناك امكانيات وفرص متاحه لتعزيز نمو القطاع ومن اهمها زيادة الطلب العالمي وخاصه الاوروبي لاستيراد الغاز من دول اخرى ومن بينهم مصر مايعزز مناخ الاستثمار وتوقيع اتفاقيات اطاريه في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي في مصر .
واكد تقرير البنك المركزي ان قطاع البترول الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبيه من اجل تعزيز الصادرات المصريه خاصه من الغاز كما ان توجهات الحكومه بتحديث قطاع البترول والغاز مستمرة من اجل خفض الفاتوره الاستيراديه وجذب الاستثمارات الاجنبيه مما يساهم في زياده القدرات الانتاجيه خاصه من خلال مشروعات الطاقه التكميليه الجديده مثل مشروع ميدور للتكرير.