اكد البنك المركزي ان هناك حالات معفاة في الاستيراد بدون اعتمادات مستندية ومنها ان تكون مستندات الشحنة باسم شركة اجنبية وان الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الام ومجموعاتها فقط ففي هذه الحالة تندرج العملية الاستيرادية في اطار لاستثناء الممنوح لفروع الشركات الاجنبية والشركات التابعة لها حيث يتم تنفيذ الاستيراد من خلال مستندات التحصيل .
واوضح البنك المركزي ايضا ان الاستثناء يضم الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية في الخارج والتي تمثل نسبة مساهمة الشريك الأجنبي فيها اكثر من 50% سواء كانت مباشرة او غير مباشرة وان يكون الاستيراد في نطاق الجلب من الشركة الام .
كما تشمل الاستثناءات من قرار الاعتمادات المستندية التجارة الحدودية وتعاملات المناطق الحرة الخارجية والتي لها طريقة محددة وتتم وفقا لما كان عليه الوضع قبل صدور قرار الاعتمادات المستندية من البنك المركزي