بترو مصر نيوز الخبر اليقين
مقالات مشابهة
مما لاشك فيه أنه وجود الجيولوجي علاء البطل وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ في ذلك المنصب أضاف مزيدا من الديناميكية والحركة الملحوظة فيه بشكل يراه البعض إعادة اكتشاف للبطل من خلال دوره المهم حاليا في عملية الاستدامة وترشيد الطاقة.
البطل يدير اربع إدارات متعلقة بالطاقة وسلامة العمليات والصحة المهنية والحقيقة أنه أصبح هناك دور وتفاعل في المهام لذلك الكيان وأصبح لهذه الإدارات وجود حقيقي بعيدا عن وجودها الشكلي لسنوات والاكتفاء بعبارات رنانة عن أعمالها بينما الرجل ومنذ توليه مهمته ومع ظن البعض أن البطل سيكون متحملا بمشاعر كسل أو عدم الانجاز بعد تركه منصب رئاسة الهيئة العامة للبترول وأنه سيقضيها اسابيع وشهور لكنه برهن علي إيمانه بفكرة العمل حتي اخر لحظة وترك كل مايظنه البعض من احاديث وقرر أن يكون مقتحما للنجاح في مهمته الجديدة وقد حصد بالفعل إشادة الوزير المهندس كريم بدوي في أكثر من مكان ومناسبة عن أدائه في ملف الطاقة غير أن الشكر عندما يأتي بعيدا عن المسئول الأول عن الوزارة ومن جهات أخري لعل في مقدمتها شركات عالمية في مجال البترول فهو في منطقة محيادة أكثر برهانا علي النجاح وقد نال البطل فعليا إشادة وأحاديث تشير الي أن دوره كوكيل أول وزارة حاليا من أهم المحطات في حياته العملية وبما يؤكد أنه كان ولايزال الرهان الرابح في اختيار الوزير له مسئولا عن ملف كفاءة الطاقة .
ففي ظل التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ وندرة الموارد، أصبح ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وتعتبر وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية من الجهات الرائدة في تبني استراتيجيات فعالة لتحقيق هذه الأهداف، خاصة مع توجه الدولة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تدمج البعد البيئي في كل القطاعات، فقد نفذت الوزارة مشاريع ومبادرات مبتكرة ساهمت في تعزيز كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، ودمج مفاهيم الاستدامة في قطاع حيوي كالبترول.
أطلقت الوزارة برامج طموحة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في منشآت قطاع البترول، وذلك على عدة محاور :
فقد قامت بتحديث البنية التحتية عن طريق استبدال المعدات القديمة في مصافي التكرير ومحطات الإنتاج بأخرى عالية الكفاءة ورفع كفاءة البعض الاخر، مما أسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة كبيرة.
(- نظام إدارة الطاقة ISO 50001) توجيه وتأهيل الشركات للحصول على صول شهادات دولية في إدارة كفاءة الطاقة ، مما عزز ثقافة المراقبة والتحسين المستمر، بالإضافة الى تدريب الكوادر البشرية بتنظيم برامج تدريبية بالتعاون مع مراكز بحثية دولية لتأهيل العاملين على تقنيات إدارة الطاقة المتقدمة حيث قامت بتدريب ما يقرب من 250 متدرب بالاستعانة بشركات وبيوت خبرة عالمية في هذا المجال.
وعلى المحور الثاني التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة اذ سعت الوزارة إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها، ومن أبرز الخطوات الاعتماد على الطاقة الشمسية في الحقول البترولية بتشغيل محطات طاقة شمسية ، مما قلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
والمحور الثالث وهو خفض الانبعاثات الكربونية
التزمت الوزارة بمعايير البيئة العالمية عبر (مشاريع التقاط الكربون) تنفيذ مبادرات بالشراكة مع شركات دولية لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية.
و تحسين عمليات الحرق المنشآت البترولية خلال خمس سنوات، تماشياً مع مبادرة البنك الدولي “Zero Routine Flaring by 2030”.
اما المحور الرابع وهو الشراكات الدولية وتمويل المشروعات الخضراء فقد عززت الوزارة تعاونها مع المنظمات الدولية لتمويل مشروعات الاستدامة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر بالاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتمويل مشروعات كفاءة الطاقة
و لا يفوتنا ان ننوه الى ما واجهته الوزارة من تحديات مثل ارتفاع تكاليف التحديث وضرورة الموازنة بين الإنتاج والالتزامات البيئية، إلا أن تبني نهج تدريجي دؤوب ساعد في تجاوز هذه العقبات.
اذ يمثل إنجازات الوزارة البترول المصرية في مجال ترشيد الطاقة والاستدامة نموذجاً إقليمياً يُحتذى به، حيث تجاوزت النهج التقليدي لقطاع البترول نحو رؤية متكاملة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة مع استمرار هذه الجهود، تُرسّخ مصر مكانتها كدولة رائدة في الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر.
