بترو مصر نيوز الخبر اليقين
مقالات مشابهة
كتب السيد غنيم
اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في الأيام الماضية موافقتها على إئتلاف الشركات الأجنبية المكون من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة “إيني” النفطية الإيطالية وشركة الطاقة التركية وشركة “توتال” الفرنسية بشأن التنقيب في حقل الحمادة النفطي، بالإضافة إلى زيادة عدد العمال الأجانب في قطاع النفط الليبي مما سيؤثر بالسلب ويؤدي الى إقالة عدد كبير من العاملين الليبيين.
ويأتي هذا القرار بعد إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على تمرير الاتفاقية على الرغم من رفض مجلس النواب الليبي والمجلس الاعلى للدولة ومطالب النيابة العامة بوقف المفاوضات.
هذا وقد أكد مجلس النواب في بيان له إن حكومة الوحدة الوطنية تعتزم التنازل عن ما يقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف الشركات الأجنبية المذكورة، وحذر المجلس في بيانٍ الدول من عدم تورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها.
وبحسب الانباء فإن قرار زيادة عدد العمال الاجانب في قطاع النفط الليبي سيؤدي الى تقليل عدد العمال الليبيين في المجال مما سيزيد من سوء الاوضاع المادية لعدد كبير من الاسر، وهو ما وصفه العديد من الخبراء بعدم مبالاة الدبيبة لمطالب موظفي الحقول النفطية برفع رواتبهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.
يذكر انه في يناير 2023 وقعت شركة إيني إتفاقاً مع حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط لتطوير حقلي غاز في البحر المتوسط، وكما هو الحال مع إتفاقية حقل حمادة الحمراء تسببت الإتفاقية بجدلٍ واسع في ليبيا كونها مخالفة للقانون رقم 25 لسنة 1955 وقانون تأسيس المؤسسة رقم 24 لسنة 1970، والقرار 10 لسنة 1970، وهي قوانين تفرض الحصول على موافقة مسبقة من وزارة النفط لرفع حصة الشريك الأجنبي