الشيخ الغزالي، روى كيف أن هناك من زاره في وقت القيلولة فاستقبله على مضض، وبسؤاله عن سبب الزيارة؟ قال الزائر: “إن جناً يركبني” ليسأله الشيخ: “ولماذا لم تركبه أنت؟”. ولن أفتي في صحة ركوب الجن للبني آدم، فلست متبحراً في هذا المجال، حسبي أنني أحكم بالظاهر من الأمور، والظاهر هو هيئة “الملبوس”، ويمكن أن نقول – للبعد عن الجدل في هذا الموضوع – أنه يمكنني الحكم على من يدعون أنهم “ملبوسون”. فأحيانا تكون مع الشخص “الملبوس”، أو مدعي ذلك، وإذ فجأة يصرخ فيمن حوله وكأنه يحاور أحداً يراه غيرهم ، وقد عرفت اروقة وزارات عديدة ، مثل هذا النموذج، وإن لم يدعي أنه “ملبوس”!
،،،،،،،
وفي حالة اليوم المتعلقة بالمحامي محمد الباجوري الذي بات متربعا علي عرش الإدارة القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية فإننا امام نموزج ملبوس بامتياز بكثير من الخصال التي أصبحت لصيقة به في ميكس ادمان لا يمكن أن يتكرر مع أحد غير الباجوري .
،،،،،،،،،،،،
إن محمد الباجوري يعد واحدا من أبرز مراكز القوي من عصر الراحل الوزير طارق الملا وانتظر الجميع أن يكون هناك ابعاد واقصاء الباجوري في مرحلة التصحيح التي قادها الوزير كريم بدوي والدفع بشخصيات جديدة في مواقع حساسة وعلي رأسها مناصب الشئون القانونية في الوزارة وبعد أن تم توجيه الشكر للقيادي الكبير هشام لطفي مساعد الوزير ورغم أنه صاحب شعبية في الإدارات القانونية ولديه خبرة فعلية ولكن رأي الوزير صعوبة في التواصل الاجتماعي والسيكولوجي معه ورغبة في تقليل اعداد المستشارين ومن تخطي الستين كان قرار الوزير بمنحه فرصة للراحة .
،،،،،،،،،،
ولكن مااعقب قرار الإطاحة بهشام لطفي من إدارة ملف القانونية في الوزارة وتمكين صبيه كما يردد الكثير من قيادات الوزارة كان أزمة فرضت نفسها واوجدت نوعا من الغضب المتزايد والمرصود بين شتي قيادات الإدارات القانونية لاسيما وأنهم طوال فترة رئاسة لطفي لهم كانوا يطالبون بأبعاد الباجوري وكانت الإجابة أن” الشاب الصغير من حقه أن يدلع شوية عليكم” لأنه وحسب الروايات وقتها” مسنود من الوزير الملا ويحبه”
بل كانت الأحاديث لا تتوقف عن ذكر مدي العلاقة التي تربط الوزير السابق بالباجوري وكيف أن الملا كان يمنح سلطات واسعة للمحامي الصغير وهو من وضعه علي رأس ملف العمل في هيئة الثروة المعدنية بل إنه وكما هو معلوم وليس خافيا جعله الحاكم الفعلي في هيئة الثروة المعدنية ولا يخرج قرار منها أو يرد إليها إلا ويتم اخطار الباجوري به .
،،،،،،،،،،،
وفي نهاية عهد المهندس طارق الملا كانت هناك مجموعة قرارات قليلة قبل رحيله والتي تسببت أن تكون وسيلة الهجوم عليه وسلاح الكثيرين لانتقاد واختزال فترة توليه الوزارة فيها واتهامه بالمجاملة لبعض المقربين منه كان نصيب الباجوري وحده منها قرارين اثنين ولو كان الرجل صاحب حق وفي موقعه القيادي الكبير منذ سنوات بالقرب من الوزير لماذا لم يعطيه ذلك الحق في المنح لعضوية مجلس الإدارة والترقية وكلها أمور واضحة وتصب في اتجاه دليل واحد هو أن الباجوري محسوب علي النظام .
،،،،،،،،،،،
بعد ثورة ٣٠ يونيو سعي كثير من المسئولين ممن صعروا خدهم للإخوان الملاعين الي محاولة القفز في مركب الوطنية وادعاء الفرحة بالخلاص من نظام فاشي سابق غير أن هناك أجهزة يقظة كانت لهم بالمرصاد تعلم كيف أن هؤلاء أبناء كل عصر ويعملون “وفق المثل الشعبي من يتزوج امي يصبح عمي” ولا نعلم هل استطاع الباجوري بذكائه أن يخدع الوزير الحالي المهندس كريم بدوي وان يدخل الي زواريق النجاه في عقله وينزع لباس الاحتساب علي كونه من مراكز قوي عصر الملا وأن يصبح واحدا من القيادات التي يتم تصعيدها أم أن الوزير ربما يفاجأ الجميع ويعلن تراجعه عن وجود الباجوري الي جواره في ذلك المنصب الحساس قريبا خاصة وأن هناك من يردد وجود بعض الدعم ناله الباجوري من شخصية كبيرة في أحدي الجهات كانت وراء إقناع الوزير باستمراره بل ومنحه منصب أكبر وللعلم يقال إن الباجوري نفسه هو من يروج للحديث عن وجود علاقة قوية تجمعه بشخصية من جهة عليا.
،،،،،،،،،،،،
في النهاية نحن أمام نموذج يحتاج الي التوقف عنده ومراجعة ملفه الوظيفي والتصعيد له في منصب هو الأكثر حساسية حاليا داخل أروقة الوزارة والحقيقة أن هناك وجهة نظر تري أن الوزير عليه أن يعطي صلاحيات اكبر لمستشاره للشئون القانونية يحي الروبي ويستفيد من خبراته وكياسته وكونه رجلا يتبع الحق ولايحيد عنه وهي كلها أمور لن يختلف عليها أحد لو حاول الوزير مراجعة موقف العمل في الشئون القانونية والتفكير في الاصلح داخل إداراتها وان يعطي المهندس كريم بدوي بالا ويطلع من خلال التقارير الأمنية التي بحوذة مرؤسيه في ذلك التخصص علي ردود الفعل التي أعقبت اختيار الباجوري مشرفا علي إدارة الشئون القانونية في الوزارة ورصد ردود الأفعال بين قيادات الشئون القانونية في الشركات والهيئة والقوابض .
،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
نلتقي علي خير وحق الرد والدفاع مكفول
ابن حميدو