مما لاشك فيه أن المهندس محمد شيمي كان ولايزال واحدا من أبناء قيادات البترول المتميزين وهو شرف لانتساب اسمه دوما بكونه خريج ذلك القطاع الذي لا ينضب من تقديم الشخصيات القيادية التي تتولي مناصب وزارية في شتي قطاعات الحكومة بل إن ذلك القطاع خرج من رحمه واحدا من افضل رؤساء الوزراء وهو الراحل المرحوم باذن الله شريف اسماعيل .
وقد فتح نجاح محمد شيمي في وزارة قطاع الأعمال حاليا الأحاديث لدي البعض أن الرجل قد يكون محطته التالية بالانتقال الي منصب وزير البترول في اي تغيير وزاري قادم وهذه فعليا حوارات وأحاديث دائرة في القطاع من ينكرها كاذب بل يدعمها ايضا اهتمام الشيمي نفسه بأخبار القطاع بل وحسب البعض ممن يرون المشهد من مطبخ الأحداث العليا فهو يقحم ذاته بالتواجد بموضوعات متشابكة مع البترول بعض الشئ .
غير أن عملية إجراء تغيير وزاري قادم هي أمر وارد لامحالة وليست معلومة سرية فعقب الانتخابات البرلمانية هناك تشكيل وزاري لكن بقاء المهندس كريم بدوي أو رحيله من الوزارة وليس هو وحده بل اي وزير في الحكومة أمرا لا يمكن التنبؤ به حاليا ومن يتحدث في ذلك هو شخص مستعجل لأمور المعلومات المتاحة فيها قلما تكون مؤكدة وكثيرا ماتكون مجرد تكهنات .
قد يقول البعض إذن كاتب المقال يناقض نفسه بالحديث في عنوانه عن استمرار شيمي في قطاع الأعمال وعدم عودته الي وزارة البترول لكن ذلك مرهون بعدد من الشواهد والمعلومات التي صاحبت عملية اختيار الشيمي من البداية في وزارة قطاع الأعمال فالرجل وحسب مصادر قوية للغاية كان ذهابه الي قطاع الأعمال أشبه بمهمة رسمية مدعومة من فكر ترعاه الدولة نحو ضرورة إعادة شركات القطاع العام الي عجلة الدوران في ساحة الاقتصاد المصري وضرورة إشراك القطاع الخاص في إعانة بعض الشركات الخاسرة والمتوقفة علي حالها وإعادة نبض الحياة فيها والحقيقة أن مهمة الشيمي اتضح النجاح فيها غير أن باقي الخطة لايزال مسلسلا طويلا فيه حلقات قادمة وتحتاج الي الرجل لكي يكمل مابدأه من نجاح اولي .
كما أن وحسب حديث في دوائر مهمة فإن الشيمي أصبح ممن يشار إليهم بالنجاح ضمن مجموعة الوزارء في حكومة مدبولي واكتسب ثقة في خطواته ودعم اكبر من أجهزة معنية رأت أنه بالفعل يمكنه أن يحقق خطة إدماج بعض الموثوق فيهم من قادة القطاع الخاص في عجلة العمل بشركات قطاع الأعمال وفق شراكات قادمة تحقق المزيد من النجاح والمكاسب لخزينة الدولة بدلا من تهميش دور وزارة قطاع الأعمال الذي استمر لسنوات فائتة خسرت فيها الدولة كثيرا ولذلك فإن كل المؤشرات والمعلومات تشير الي أن الشيمي سيطول عمره في وزارة قطاع الأعمال وعليه أن ينتسب لقطاع البترول وجدانيا لا اكثر من ذلك لأن عمليا هو أصبح خارج دوائر العمل البترولي نهائيا والي غير عودة فهناك فرق بين التمني والواقع والمعلومات .