ازمة يشهدها سوق الديزل حيث يستعد قطاع عريض من سوق الديزل العالمية، الذي يعد الوقود الرئيسي للاقتصاد العالمي، لمواجهة عقوبات صارمة بعد عدة أسابيع فقط.
اعتباراً من 5 فبراير، سيحاول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفاؤها فرض سقف لأسعار صادرات الوقود الروسية، وهي أحدث عقوبات تواجهها روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا. يأتي ذلك تزامناً مع فرض الاتحاد الأوروبي لحظر على كافة واردات المنتجات النفطية الروسية تقريباً.
اتُخذت إجراءات مماثلة تجاه شحنات الخام الروسية، لكن سقف الأسعار والحظر على النفط المكرر، تحديداً وقود الديزل، أثار قلق بعض مراقبي أسواق النفط بشأن ارتفاع الأسعار المحتمل.
قبل حربها على أوكرانيا، كانت روسيا أكبر مورد خارجي للوقود بالنسبة لأوروبا، واستمرت القارة في شراء كميات كبيرة قبل سريان الحظر. نتيجة لذلك، فإن العقوبات ستتسبب على الأرجح في إعادة توجيه تدفقات الديزل العالمية بشكل كبير، مدعومة بمشتري النفط الجدد في روسيا والذين يرسلون الوقود إلى أوروبا من جديد. ثمة مخاطر لارتفاع الأسعار على المدى القريب.
قال كيشاف لوهيا، مؤسس شركة الاستشارات “أويليتكس” (Oilytics)، إن خسارة البراميل الروسية كبيرة، واستبدالها يمثل تحدياً لوجستياً كبيراً، مضيفاً “لكن السوق تأخذ في الحسبان حالة قلق أقل، حيث أثبتت الأسواق والتدفقات التجارية مرونتها، وستكون هذه الخطوة بمثابة إعادة توجيه جديدة للديزل”.